في زيارة غير معلنة وبعد 24 ساعة من سقوط حكومته المقترحة أمام البرلمان، أجرى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، زيارة إلى تركيا وسط تعتيم إعلامي حول تفاصيل الزيارة.
وطرح الحزب الدستوري الحر (17 مقعدًا)، السبت، عريضة سحب الثقة من الغنوشي، صوت عليها جميع أعضائه كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.
ولم تكشف الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب التونسي عن تفاصيل الزيارة مثلما دأبت عليه الدولة التونسية مع رئاسة البرلمان في عهد الرئيس السابق محمد الناصر.
وأكدت مصادر مطلعة من داخل البرلمان التونسي أن "مكتب المجلس لا علم له بزيارة الغنوشي إلى تركيا، ولم يتم جدولتها ضمن نشاط رئيس المجلس"، معتبرة أن "زيارة الغنوشي هي زيارة سرية لا علاقة لها بنشاط البرلمان ولا ببرنامج عمله".
وقد رافقت هذه الزيارة ردود فعل وانتقادات شديدة من قبل الفعاليات السياسية في تونس والأحزاب البرلمانية، التي وصفت الغنوشي بـ"الخائن للمسؤولية الوطنية ولموقع رئاسة البرلمان".
وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى إلى أن "زيارة رئيس حركة النهضة إلى تركيا خيانة يجب أن تلاقي سحب الثقة منه في أقرب وقت".
وقد طرح الحزب الدستوري الحر (17 مقعدًا ) عريضة في سحب الثقة من الغنوشي، داعيا لـ"تصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق البرلمان التونسي".
واعتبرت موسي، في بيان، أن "البرلمان التونسي الذي أسسه زعماء الحركة الوطنية ضد الاستعمار وسالت من أجله دماء الشهداء لا يمكن أين يكون راشد الغنوشي الشخصية المناسبة على رأسه".
وكتب محسن مرزوق رئيس حزب "المشروع" المنتمي إلى الكتلة النيابية "الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك" أن "ذهاب الغنوشي لإسطنبول لمقابلة أردوغان مباشرة بعد سقوط حكومة النهضة في البرلمان كما ذهب في مناسبات مماثلة يؤكد مرة أخرى بما لا مجال للشكّ فيه أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا."
وتابع في تدوينته: "إنه على أعضاء مجلس نواب الشعب الأحرار أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تتحول مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى حالة تبعية لدولة أجنبية؟ وهذا سبب إضافي لإحداث تغيير في رئاسة المجلس".
وسقطت حكومة الحبيب الجملي في منح الثقة، وذلك بمعارضة 132 صوتا مقابل 72 صوتا مؤيدا، مما سيجعل من رئيس الجمهورية يقترح شخصية أخرى لتشكيل الحكومة في مدة أقصاها 60 يوما.
