أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، الجمعة 19 جوان 2020، وجود شبهات تضارب مصالح تتعلق بـ3 من أعضاء حكومة الياس الفخفاخ، مضيفا أن مصالح إدارة التصريح بالمكاسب والمصالح بصدد التثبت منها نهائيا.
وأكد شوقي الطبيب وجود شبهة تضارب في المصالح تتعلق بـ7 نواب بالبرلمان مضيفا أنه تم توجيه لفت نظر إليهم لتسوية وضعياتهم مشيرا إلى أنه تم الإستماع إلى بعضهم في حين تلقت الهيئة ردا من محامي آخرين.
وأبرز الطبيب أنه في حال انتهاء الآجال القانونية المنصوص عليها لمدة شهر ولم تتم تسوية وضعياتهم فستتم إحالة ملفات هؤلاء النواب على القضاء، معتبرا أن الهيئة لاتحبذ بلوغ هذه المرحلة.
وأشار شوقي الطبيب إلى أن النواب سيعرضون أنفسهم للتتبعات القضائية وقانون رفع الحصانة التي تهم لجنة الحصانة بمكتب مجلس نواب الشعب مؤكدا احترامه لقانون حماية المعطيات الشخصية ومنع القانون التشهير بهم أو إعلان أسمائهم.
ومن ناحية اخرى اكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الجمعة 19 جوان 2020 عدم تلقيه مكتوبا رسميا وما يفيد قرار رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ التفويت في أسهمه بمجمّع شركات على ملكه وتتعامل معه الدولة، في إطار عدم تضارب المصالح، مشيرا إلى أنّه تلقى إعلاما من أحد أعضاء الحكومة بهذا القرار إضافة إلى إطلاعه على ما صرح به وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي في برنامج ميدي شو اليوم حول استجابة الفخفاخ لمراسلة الهيئة التي وجهت له عشية أمس الخميس بخصوص ضرورة تسوية وضعيته. واعتبر شوقي الطبيب أن إذعان الفخفاخ لقراءة الهيئة للقانون هي خطوة نحو الطريق الصحيح ولا يمكن إلا تثمينها وخاصة إنها ستساعد رئيس الحكومة على إنهاء هذه المسألة والتفرغ لما هو أهم ومن جانبها سيساعد الهيئة على إغلاق هذا الملف بصفة شبه نهائية..
