بعد طلب جوازات سفر ديبلوماسّية، والصدام مع الأمن الرئاسيّ في البرلمان، وغزوة المطار التي استقوى فيها متطرفو الكرامة على قوّات الأمن، يريد الائتلاف الاسلاميّ تجريد وزارة الداخيّة من صلوحياتها التقديرية والادارية.
تناقشُ لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان صبيحة اليوم 22 أفريل 2021 مبادرة تشريعية للائتلاف بخصوص إمكانية أن يصبح استخراج جواز السفر العادي من مهام البلديات والقنصليات.
ضمن خطّة فصل الأمني عن الإداري في وزارة الداخليّة التي تحّدث عنها مرارا سيف مخلوف، حتى تفقد المؤسسة الأمنية صلاحياتها الادارية مثل البطاقة عدد 3 التي يقترح مخلوف الحاقها بالمحاكم عوضا عن الداخلية، وجواز السفر الذي يريده الائتلاف الاسلاميّ أن لا يمر بالداخلية.
تتعلق المبادرة بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 1975 وذلك بتنقيح الفصل 12 منه، ليصبح كالآتي: “تسلم جوازات السفر العادية من طرف البلديات داخل الجمهورية ومن طرف المصالح القنصلية التونسية بالخارج، كما يمكن للبلديات والقنصليات التونسية بالخارج تقديم هذه الخدمة عن بعد.
كدة صلاحية جواز السفر العادي عشر سنوات.
ويحجر حرمان أي تونسي من جواز السفر العادي، سواء لأول مرة أو بمناسبة التجديد، إلا بقرار قضائي."
لنشر الى أنّ فلسفة المشرع التونسي، تؤكد على أن تقديم طلب للحصول على جواز سفر يتم في مركز الشرطة أو الحرس الوطني. الحاق هذه المهمة بوزارة الداخلية، تهدف لضمان أنّ التونسي المتقدم للحصول على هذه الوثيقة مطابق للشروط القانونيّة.
