قال النائب سيف الدين مخلوف، إن إيقاف "نائب الشعب المنتخب راشد الخياري، يمثل سلسلة من الانحرافات داخل مؤسسة الرئاسة".
وأضاف مخلوف في مداخلة برلمانية، أن "فضيحة محاكمة النائب راشد الخياري عسكريا تأتي في سياق التأويلات الشاذة والخاطئة للمصطلحات الدستورية، من قبل مؤسسة الرئاسة".
وشدد على أن هذه "التفسيرات وصلت حد كيل التهم عبر خطاب مشين ضد المخالفين السياسيين، ووصفهم باللصوص فقط لأنهم يختلفون معه سياسيا". في إشارة للرئيس، قيس سعيد.
وكان النائب الخياري قال إن لديه وثائق وأدلة تعتبر فضيحة مدوية بالنسبة للرئيس سعيد، وتتعلق بدعم أمريكي لحملته الانتخابية.
وقال الخياري: "القضية وخيوطها ستتفجر للرأي العام خلال الأيام المقبلة، وسيدرك الشعب صدق كل حرف همست به".
ووفق وثيقة مسربة اطلعت عليها "عربي21"، فإن المحكمة العسكرية وجهت تهما إلى الخياري، منها "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري، والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم"...
إضافة إلى "انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم، وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة؛ بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".
