دعا المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس الحكومة الى مراجعة سياساتها الاجتماعية والاقتصادية اذ بلغ الغلاء المفرط للاسعار وتدهور المقدرة الشرائية مستوى مفزع اضافة الى الزيادات في الاعباء الجبائية والمعيشية التي لاتتوقف مع هشاشة التشغيل واحالة الالاف من الاجراء على البطالة جراء وباء كورونا وهذا ما يستدعي اتخاذ اجراءات مستعجلة لفائدة العاطلين عن العمل وتبني نمط تنمية يضع حدا للتضخم.
ويأمل الامين العام لاتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني في ان تكون محادثات اعضاء الحكومة مع صندوق النقد الدولي مثمرة وتفضي الى تمويل يذهب الى الاستثمار وبعث المؤسسات للحد من البطالة وتطوير النمو وامتصاص غضب الفئات الضعيفة، على الا تكون المفاوضات مع المانحين الدوليين صيغة لارتهان السيادة الوطنية.
ودعا التقابيون في الاتحاد الوليد بعد الثورة الى ضرورة كف الرئاسات الثلاث من التجاذبات السياسية والعمل على دفع الحوار بينهم وتغليب المصلحة العليا للمواطنين وتفعيل الاثفاقيات مع الاطراف الاجتماعية، هذا مع مواصلة العمل على تركيز المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي.
