تنفيذًا لحكم قضائي نافذ، صدر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018
أوقفت قوات الأمن التونسية، مساء الجمعة، النائب عن قائمة "أمل وعمل" (مستقلة) البرلمانية ياسين العياري، وتم إيداعه بالسجن، تنفيذا لحكم قضائي مدته شهران اثنان.
وأكدت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري (رسمية)، في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، أن النائب تم ايداعه السّجن المدني بتونس العاصمة، تنفيذًا لحكم قضائي نافذ، صدر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.
وأشارت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري أن "هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب، ويقضي بسجن ياسين العياري لمدة شهرين اثنين جراء المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته"، بحسب نص البيان.
وأضافت الوكالة في بيانها أن النيابة العسكرية (الأمن العسكري)، "تولت اليوم، تنفيذ الحكم المذكور تبعًا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، المؤرخ بتاريخ 29 جويلية الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت سيرين فيتوري، زوجة النائب العياري، في تدوينة على فيسبوك، ظهر الجمعة، "أخذوا ياسين للتو بكل عنف"، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها، قالت قائمة "أمل وعمل"، في بيان بوقت سابق الجمعة أيضا، إنه "تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه".
وأوضحت القائمة، أن إيقاف العياري كان "من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان (الأمنيين) عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي".
يذكر أن العياري ملاحق في 3 قضايا قدمت ضده من قبل القضاء العسكري منذ مارس 2017، وتتعلق بـ"الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية".
وفي نوفمبر 2018، حكم عليه بثلاثة أشهر سجنا، في إحدى هذه القضايا، بعد انتخابه عضوا بالبرلمان في الانتخابات الجزئية عن دائرة ألمانيا.
وكان العياري من أبرز مدوني ثورة جانفي 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
ومساء الأحد، أعلن لرئيس التونسي قيس سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحا للمسار".
