المنظمة الشغلية بتونس تؤكد على دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيّد وتعتبر الحوار مع النهضة عبئا لم يعد له معنى.
تونس- رفض الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية بالبلاد)، دعوة حركة النهضة تنظيم حوار وطني، بعد تعطيلها لمبادرته السابقة لحلّ وإنهاء الأزمة في تونس.
وجاء ذلك رداً على الدعوة التي وجهتها حركة النهضة الإسلامية الاثنين إلى الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية من أجل “التعجيل بتنظيم حوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي”.
وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن “النهضة كانت أول من ناور من أجل معارضة دعوة المنظمة النقابية إلى حوار شامل، واليوم أصبحت تنادي بضرورة الحوار”.
وأضاف في تصريح لإذاعة محلية، أن “عدة قوى من بينها النهضة كانت ترفض قطعياً تغيير النظام السياسي وحتى مجرد تحيين ومراجعة بعض الفصول”.
وتابع الشفي “أن الحوار بعد الخامس والعشرين من جويلية بصيغته القديمة وبالأطراف التي كانت مشاركة فيه أصبح عبئاً ولم يعد له معنى”، مشيراً إلى أن “الاتحاد يتطلع إلى حوار مع القوى المؤمنة بتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لاستحقاقات الثورة” وأن “الاتحاد مع الحركة الإصلاحية وإعادة صياغة المشروع الوطني بما يخدم مصالح كل التونسيين”.
واستنكر الشفي استقواء حركة النهضة وأطراف سياسية أخرى بقوى أجنبية، بعد لقائها مع الوفد الأميركي الذي زار تونس نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن “هؤلاء مستعدون للتفويت في السيادة الوطنية وتغليب المصالح الحزبية والسياسية على مصلحة الوطن”.
وجدّد الشفيّ التأكيد على دعم اتحاد الشغل لقرارات الرئيس قيس سعيّد القاضية بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، والدعوة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن ما حدث يوم الخامس والعشرين من جويلية “ليس انقلاباً يستوجب التصدي له بجبهات”، وأضاف أن “الاتحاد مع المحافظة على الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين”.
وفي الثالث والعشرين من أوت الماضي أعلن الرئيس التونسي “التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر”.
ورفضت غالبية الأحزاب وبينها النهضة، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيّدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.
