أكد الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية عماد الغابري أن عدد المسؤولين والنواب والقضاة ورجال الأعمال وعدد من مستشاري رؤساء الحكومات السابقة الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية قد يتجاوز الـ 50 شخصا.
وتابع بأن قرارات الاقامة الجبرية اتخذها القائم بأعمال وزارة الداخلية.
وأضاف الغابري اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 في تصريح لشمس أف أم أن المحكمة تلقت 10 طعون في قرارات الإقامة الجبرية.
وقد شرعت المحكمة في النظر في هذه الطعون التي تلقتها منذ مطلع شهر أوت الماضي وباشرت إجراءات التحقيق وبدأت في تقصي أسباب إصدار هذه القرارات، وأكد الغابري لـ"شمس أف أم" أن قرارات الإقامة الجبرية التي تلقت المحكمة الإدارية بشأنها طعونا مازالت محل نظر.
وذكر عماد الغابري إن الإقامة الجبرية تخضع لأمر منظم يُخول لوزير الداخلية اتخاذ مثل هذه القرارات، مشددا على أن الموضوع يتعلق بقرار إداري وليس قضائي.
