أكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، إنه من المتوقع أن تشهد تونس خلال سنة 2022 ارتفاعا في عدد التحركات الاحتجاجية.
وأرجع الهذيلي توقعاته، في تصريح لإذاعة "اكسبرس اف ام"، إلى عدة عوامل منها ارتفاع عدد العاطلين عن العمل والمطالبين بالتشغيل والهجرة غير النظامية مبرزا أنّه كان هناك أمل في 25 جويلية (القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد) لكن هذا الأمل بصدد التراجع.
وأضاف: ''تُنفّذ الاحتجاجات اضطرارا وهي ردّ فعل عن الانتظار طويلا لتحقيق مطالب ما وتنديدا بوضع معين ولا يكون الاحتجاج من أجل الاحتجاج بل هو نتيجة واقع مترد والوضع هو الذي يضطر المواطنين للاحتجاج''، مشيرا إلى أنه ''من شهر ديسمبر الى شهري جانفي وفيفري يزيد عدد الاحتجاجات عامّة لكن ذلك هو نتيجة تراكمات واوضاع اقتصادية واجتماعية متردية ودائما ما يكون هناك فعل سياسي سابق للاحتجاجات''.
وأوضح رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن أشكال الاحتجاجات تختلف وتتنوع حسب المطالب''، مضيفا ''هناك استقرار ولكن احتجاجات هذه السنة ستكون بقدر السنوات الفارطة…من شهر جانفي الماضي الى اليوم هناك 13 الف تونسي غادروا البلاد في اطار هجرة غير نظامية ووصلوا الى ايطاليا وتم منع اكثر من 23 الف من طرف الامن التونسي زد على ذلك قضية القانون عدد 38 الذي يترقب المعنيون به منذ 11 سنة تشغيله''.
وتابع عبد الرحمان الهذيلي: ''أعتقد أنه كان هناك امل بعد 25 جويلية ولكنه بصدد التراجع وهناك عودة كبيرة لكل الاحتجاجات ونتوقع هذه السنة أن تكون الاحتجاجات على مستوى العدد وعلى مستوى الجهات اكثر بكثير من السنوات الماضية لانه كان هناك امل في 25 جويلية لكن هذا الامل تراجع تدريجيا''، حسب تعبيره.
