الحركة الإسلامية تراهن على مشاركة بعض القوى التقدمية لإضفاء مشروعية على تحركها الاحتجاجي.
تونس - تستعد حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها في تونس للنزول إلى الشارع، للاحتفاء بذكرى ثورة الرابع عشر من جانفي، التي كان الرئيس قيس سعيّد غيّر تاريخ الاحتفال بها إلى السابع عشر من ديسمبر.
وحرصت حركة النهضة خلال الأيام الأخيرة على تحريض أنصارها على النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة ذي الرمزية الكبيرة، باعتباره الشارع الذي ضج في الرابع عشر من جانفي 2011 بحناجر الآلاف من المحتجين الذين طالبوا حينها برحيل الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، كما أن الشارع يطل على أبرز المقرات السيادية في تونس وهي وزارة الداخلية.
وتحاول الحركة الإسلامية استعراض قوتها الشعبية كورقة أخيرة في مواجهة مسار الخامس والعشرين من جويلية، الذي خطه الرئيس سعيّد والذي نص في مرحلة أولى على وقف عمل البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب، لتليه جملة من القرارات لعل أهمها وضع برنامج زمني للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية.
ويرى نشطاء سياسيون أن إصرار حركة النهضة على النزول إلى الشارع هو بمثابة "رقصة الديك المذبوح"، لاسيما بعد التقدم الجاري في فتح ملفات الجهاز السري للحركة، وقضايا فساد، وشبهات بدعم الإرهاب.
وتراهن الحركة لإضفاء نوع من المشروعية على تحركاتها، على مشاركة بعض القوى الليبرالية واليسارية كحزب العمال الشيوعي، والحزب الديمقراطي التقدمي، وبعض الوجوه الحقوقية.
ويأتي هذا التحرك المرتقب اليوم الجمعة، بعد أيام قليلة على إصدار الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن جملة من القرارات لمواجهة الوضع الوبائي المتصاعد، وأبرزها منع التجمعات.
وأقرت الحكومة الأربعاء منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة، بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد لمنع تفشي فايروس كورونا.
ويقول مناوئون للحركة إن خطوة النهضة وحلفائها لا تخلو من تمرد على الدولة وقراراتها، وهي تتعمد حشد أنصارها على أمل الاصطدام بالقوى الأمنية المنتشرة، الأمر الذي تحاول توظيفه في سياق الترويج لعودة "الدولة البوليسية".
ويستبعد هؤلاء أن تنجح الحركة في أهدافها في ظل وعي الأجهزة الأمنية بما ترمي إليه الحركة، معتبرين أن الأعداد التي ستنزل إلى الشارع اليوم لن تكون بالمؤثرة، بالرغم من جهود الحركة وتحركات جيوشها الإلكترونية على مدار الأيام الماضية.
