قالت وزيرة العدل ليلى جفال عقب لقاء جمعها برئيس الجمهورية إن رئيس الدولة أكد ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال للقضاء.
و أوضحت جفال أن رئيس الدولة أكد أن هذا المسار سيكون مسارا تشاركيا وديمقراطيا يضمن العدالة للجميع كما أكد ضرورة مراجعة قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون قانونا يضمن حقوق جميع القضاة و يمكنهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه.
و أضافت جفال أن رئيس الجمهورية أعلن أنه سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة إلى حين ارساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.
