تتواصل أعمل مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل لليوم الثاني على التوالي، لمناقشة لوائح اجتماعية ونقابية وسياسية. وسيتم في اليوم الثالث والأخير انتخاب مكتب تنفيذي جديد.
ويواجه الاتحاد تحديًا صعبًا، وتشهد فعاليات مؤتمره، المنعقد في صفاقس انقسامات وخلافات بين قياداته.
وتراهن المنظمة النقابية الأكبر في تونس على ترتيب بيتها الداخلي خلال ذاك التجمع، فضلًا عن تطويق الخلافات في صفوفها لاستعادة حضورها التاريخي، وسط ترقب لدور أكثر فاعلية في حل الأزمة السياسية.
انقلاب على القانون
وبرزت الانقسامات إلى العلن في مؤتمر الاتحاد العام، ووصلت إلى حد الاتهام بالانقلاب على قانونه بعد تعديل نظامه الأساسي، الذي صار يخوّل أعضاء المكتب التنفيذي الترشح لدورتين متتاليتين.
فالأمين العام المساعد للاتحاد محمد علي البوغديري، الذي كان قد أكد أن الصف النقابي يشهد انشقاقًا وشرخًا كبيرين، رأى أن الاتحاد سيكون تأثيره ضعيفًا، ولن يكون قادرًا على صياغة مقترحات جديدة، نتيجة انقلابه على القانون واغتصابه لقوانين المنظمة.
دليل ديمقراطية داخلية
ويشهد الاتحاد خلافات سياسية داخلية، ولا سيما بشأن الموقف من إجراءات الرئيس قيس سعيّد.
ولا يخفي قياديوه ذلك، لكنهم يقولون إن التمايز والاختلاف سمة ودليل على وجود ديموقراطية داخلية.
ويقول الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي: "هذه الأجواء الديمقراطية، التي لا تخلو من النقاش الثري؛ وفيه في بعض الأحيان مضامين مختلفة ومتنوعة، وذاك هو العرس النقابي الديمقراطي".
ويُخشى في المؤتمر الذي تتواصل أعماله أن تتطور الخلافات إلى مقاطعة جلسات التصويت لانتخاب مكتب تنفيذي جديد، بعد انسحاب عدد من الأعضاء من المؤتمر.
لكن الاتحاد يسعى إلى إدارة الخلافات حتى لا تؤثر على وحدته، في ظرف دقيق يمر به هو والبلد بأكمله.
