تلقت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي 27 طلبا للتمتع خلال هذه الفترة وفي ما تبقى من مدة عملها المحددة بـ6 اشهر طبقا لمرسوم رئاسي من اجل استرجاع 13.5 مليار دينار من الأموال المنهوبة ولم يتبق منها سوى نحو 4 اشهر وفق ما جاء في موزييك.
ويذكر أن اللجنة، ضبطت قائمة أولية في الأشخاص المطالبين، بتسوية وضعيتهم وإعادة أموال الشعب بموجب ما تم تحديده من مؤسسات متضررة وقد تعمل اللجنة في حال لم تبلغ نتائج هامة إلى توجيه دعوات للتصالح للمعنيين بالأمر لتسوية وضعياتهم وتوضيح مسار الصلح الجزائي الذي ربما لازال يخيف البعض أو يكتسي غموضا حول مراحل ما بعد التمتع بالصلح.
