قيس سعيّد يحث التونسيين على المشاركة بكثافة في الاستشارة لتعبيد الطريق نحو مرحلة جديدة للبلاد.
تونس - اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا وصفها بمن "يكممون الأفواه" بمحاولة إجهاض الاستشارة الإلكترونية، حاثا في ذات الوقت المواطنين على ضرورة المشاركة بكثافة لتعبيد الطريق نحو مرحلة جديدة من تاريخ البلاد.
ومنتصف يناير الماضي، انطلقت الاستشارة على منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، في إطار خارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيّد في الثالث عشر من ديسمبر الماضي، وسط معارضة شديدة لها، ودعوات إلى المقاطعة.
وقالت الرئاسة في بيان "إن الرئيس قيس سعيّد بحث اليوم (الثلاثاء) مع نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، بقصر قرطاج، الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات خلال المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية".
وأوضحت أن "هذه الصعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها (لم تحددها) مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس".
وتتكون الاستشارة الوطنية، التي تهدف إلى الاستماع إلى اقتراحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات سياسية، من ستة محاور وهي الشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، كما يتضمن كل محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحرّ.
وستعرض الإصلاحات لاحقا على استفتاء شعبي مرتقب في الخامس والعشرين من يوليو القادم، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.
ويواجه الرئيس سعيّد تحديا لتعميم الاستشارة في كامل أنحاء البلاد وجعل المنصة أكثر استقطابا، في ظل اعتراض خصومه على هذه الخطوة بدل إطلاق حوار وطني مع الأحزاب والمنظمات.
وقال سعيّد، وفق البيان الثلاثاء، إن "مستقبل تونس هو بأيدي التونسيين والتونسيات، ومشاركتهم المكثّفة (في الاستشارة) هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس، تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهميّة لفظها التونسيون".
ولم يتعد عدد المشاركين في الاستشارة حوالي 212 ألفا، منذ منتصف يناير الماضي وحتى الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش الثلاثاء.
ولئن رحب التونسيون بفكرة الاستشارة، فإنهم انتقدوا الجانب التقني المتعلق بها، مسجلين عددا من الصعوبات في طريقة استخدامها، فضلا عن مسائل تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان النزاهة والشفافية.
وترفض العديد من القوى المعارضة، وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية، هذه الاستشارة الإلكترونية، ودعت إلى مقاطعتها، بحجة أنها مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيز للحكم الفردي الاستبدادي وضرب لآليات العمل الديمقراطي.
كما أعلن الحزب الدستوري الحرّ في تونس الاثنين عدم اعترافه بنتائج الاستشارة الوطنية ومقاطعتها، واعتزامه مقاضاة المشرفين عليها، ودعا في الوقت ذاته إلى الذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي خارطة طريق لوضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، حيث قرّر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في يوليو المقبل، تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022، لكن خارطة الطريق لا تحظى بتوافق عام لدى الأحزاب والمنظمات.
