قررت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مقاطعة تأمين كافة الأنشطة الرياضية في مختلف الإختصاصات لأي جمعية تقوم مجموعات من جماهيرها بالاعتداء على الأمنيين المكلفين بحفظ الأمن والنظام وممارسة العنف وأحداث الشغب بالمقابلات التي يكونون طرفا فيها وذلك إلى غاية نهاية الموسم “الرياضي” 2021-2022.
و دعت النقابة منخرطينا إلى الإلتزام بهذا القرار والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة.
من جهة اخرى عبرت النقابة عن إدانتها لما اعتبرته سلبية تعامل وزارة الداخلية وعدم تحمل القيادة الأمنية لمسؤولياتها في حماية منظوريها وتخاذلها عن الدفاع عن كرامة الأمنيين أمام ما يتعرضون له من عنف واعتداءات ممنهجة أثناء تأمين التظاهرات الرياضية.
كما استنكرت النقابة لتحول وزارة الداخلية إلى مجرد مؤسسة خدمات خاضعة لأهواء رغبات مسؤولي الأندية وإملاءات الهياكل الرياضية في ظل انبطاح القيادات الأمنية العليا لإعتبارات شخصية لا تتعدى الحرص على البقاء في مناصبهم، وفق ما ورد في نص البيان.
وحملت النقابة سلطة الإشراف لمسؤولية الأضرار التي لحقت الأمنيين جراء الإعتداءات الأخيرة، مؤكدة اعتزامها اللجوء إلى القضاء ضد كل جهة يثبت تقصيرها في إصدار التعليمات الضرورية الكفيلة بالحفاظ على السلامة الجسدية لمنظوريها والحيلولة دون تعريضهم للخطر.
ودعا البيان ايضا القيادات الميدانية إلى توفير كامل تجهيزات ووسائل التدخل القانونية داخل الملاعب الرياضية وخارجها وإستعمالها عند الإقتضاء.
