أكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022، أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرر إيقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء القضاة المعزولين.
وأوضح الغابري أن قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه على نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها، مضيفا الى أن التعاطي مع ملفات الـ 57 قاضيا الذين تم إعفاؤهم تم حسب خصوصية كل ملف.
كما أشار الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية إلى أنه سيتم اليوم عن طريق الكتابة العامة، الاتصال بمحامي هؤلاء القضاة للمرور إلى طور التنفيذ ، حسب تصريحه لراديو اي أف أم .
و عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد، في شهر جوان الماضي، 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم ولاحقت القضاة المعزولين تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب حسب قوله .
ومن بين هؤلاء القضاة المدعي العام البشري العكرمي المتهم في التستر على قضية الاغتيالات السياسية وكذلك سفيان السليطي والهادي مشعب.
والقضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم هم: الطيب راشد والبشير العكرمي ويوسف بوزاخر، بوبكر الجريدي وعماد الجمني، وقيس الصباحي وخالد عباس ومحمد كمون، وبلحسن بن عمر ويوسف الزواغي وعبدالرزاق الحنيني، ورياض الصيد، وسام، سمير حميد، صادق حشيشة، عبدالكريم مقطوف، حسن الحاجي، مكرم المديوني، سامي المهيري، سامي بسر، عبداللطيف الميساوي، رفيعة نوار، مليكة المزاري، منجي بولعراس، ناجي درمش، عادل الدريسي، هشام بن خالد، ماهر كريشان، سامي بعزاوي، داود الزنتاني".
ومن أبرز القضايا التي برزت على الساحة التونسية منذ سنوات القضية العقيد لطفي القلمامي الذي احيل على التقاعد الوجوبي في زمن فرحات الراجحي بايعاز من سهام بن سدرين ظلما، ورغم حصوله على حكم من المحكمة الادارية بوجوب عودته الى مباشرة مهامه صلب وزارة الداخلية الاّ أن الابواب اقلت امامه ولم يطبّق القانون لاسباب سياسية بحتة ووقف الوزير هشام المشيشي عقبة في طريقه، وحتى لقائه مع الوزير الحالي توفيق شرف الدين الذي استقبله في مكتبه في رد اعتبار له ولما قدمه من خدمات لهذا البلد، بقي حكم المحكمة الادارية حبر على ورق.
الجامعة العامة لمتقاعدي قوات الامن الداخلي والديوانة تطالب بتنفيذ حكم عودة لطفي القلمامي لمهامه
