حمل المجتمع المدني وجل المهتمين بحقوق الإنسان، الدولة وأجهزتها، وخاصة منها الأمن والقضاء، مسؤولية تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتوفير الغطاء التشريعي لذلك، وعدم استرجاع حقوق المعتدى عليهم، من صحفيين وغيرهم، وتيسير حصانة المسؤولين من المحاسبة والعقاب، وفق ما بينه المشاركون في أشغال اليوم الثاني من اللقاء الدولي الذي تنظمه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتعاون مع شركائها حول'' آليات الحماية الفعالة ودور الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية في مكافحة الإفلات من العقاب''، اليوم الأحد بتونس العاصمة.
وتتصدر الجهات الرسمية قائمة المعتدين على الصحفيين تقريبا في كل تقارير وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفي مقدمتهم أعوان الأمن (50 اعتداء خلال السنة المنقضية)، وفق ما أكدته منسقة وحدة الرصد خولة شبح التي لفتت إلى أن حالة الإفلات من العقاب التي تشكو منها المنظومة القضائية في تونس بسبب طول آجال التقاضي والإحساس بعدم الانتصاف من قبل الصحفيين أنتجت حالة من التراجع في نسب التشكي بسبع نقاط ونصف، لأن الضحايا أصبحوا يعتبرونه غير ذي جدوى في ظل عدم البت في القضايا في آجال معقولة.
وقالت إنه '' نظرا لان المنظومة القضائية في محاسبة المعتدين كانت غير ناجزة من منظور الصحفيين أو أنها كانت بطيئة في الملفات التي يرفعها الصحفيون أمام القضاء وبالتالي فإن الإيمان بنجاعة المنظومة القضائية في محاسبة المعتدين تقلص لدى الصحفيين مما جعل لجوءهم إلى التشكي يتراجع'' مشيرة في المقابل إلى أن النقطة الايجابية في الموضوع هي أن النساء الصحافيات هن الأكثر ولوجا وتوجها للقضاء من اجل التقاضي في الملفات المتعلقة بالاعتداءات الأمنية.
ويعتبر الإفلات التشريعي حجر الأساس في سياسة الإفلات من العقاب، وهو الغطاء التشريعي الإجرائي الذي يسمح بان يصبح الإفلات من العقاب ممارسة '' ، وفق المحامي والناشط الحقوقي رضا الرداوي الذي أوضح أن الدولة تستند إلى نصوص قانونية لتكريس هذه الممارسات ولتكريس سياسة الإفلات التشريعي.
وتحدث الرداوي عن ثلاث حالات واضحة في هذا الصدد، تتمثل في '' آلية البحث على سبيل الاسترشاد '' في الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وهي'' مؤسسة تسمح للدولة بالمساواة بين الجلاد والضحية وتضع الجميع بصفة شهود وتمنع الدفاع من أن يكون شاهدا ''، كما يمكن أن يطول البحث وفق هذه الآلية لسنوات وتكون مدخلا للإفلات التشريعي من العقاب، '' وهو ما تم تسجيله في أغلب الحالات التي يحال فيها أعوان وزارة الداخلية على القضاء للاعتداءات والتعذيب والقتل وغيرها''.
