كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس عن وجود أكثر من 95 ألف سيارة وعربة إدارية في أسطول الدولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 15,5 ألف سيارة معطلة وغير قابلة للاستخدام.
تم توزيع هذا الأسطول بين السيارات الوظيفية، والسيارات ذات الاستخدام المزدوج، وسيارات المصلحة. ويقدر عدد السيارات الوظيفية بحوالي 3197 سيارة، بينما يبلغ عدد السيارات ذات الاستخدام المزدوج 4676 سيارة، وسيارات المصلحة 87159 سيارة. وتملك الدولة حوالي 50٪ من إجمالي الأسطول، أي حوالي 43889 سيارة وعربة. وتوزع الباقي من الأسطول على المؤسسات والمنشآت العامة المحلية.
وضعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منظومة وطنية متكاملة لإدارة السيارات الإدارية، وتعمل حاليًا على تحديث الإجراءات المتعلقة بهذه السيارات. تسعى الوزارة أيضًا لتنفيذ توصيات هيئات الرقابة المعنية بحوكة وترشيد استخدام السيارات الإدارية في تونس.
