أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس اليوم الخميس، عن قرارها تخليها عن ملف "التسريبات" المزعومة المتعلق بنائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وذلك حسبما أعلنت المحامية إيناس حراث في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضحت حراث أن القرار يتضمن تعهيد وحدة مختصة بالقيام بالأبحاث والتحقيقات بالقضية، وأنه يتم الإبقاء على منذر الونيسي محتجزًا. وأشارت إلى أن التحقيق في ملفات الإرهاب يتطلب وقتًا لتحديد التهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُذكر أن منذر الونيسي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي 5 سبتمبر على خلفية ترويج تسجيل صوتي مزعوم على موقع فيسبوك ينسب إلى رئيس حركة النهضة بالنيابة. وقد نفى الونيسي صحة التسجيل وأكد أنه مفبرك.
