تعيش مدرسة شارع بورقيبة الابتدائية في باردو على وقع أزمة تعليمية خانقة، حيث تم احالة تلاميذ السنة الثانية إلى البطالة الاجبارية. يثير هذا القرار القلق حيال مستقبل هؤلاء الطلاب الصغار ويطرح تساؤلات حول فعالية نظام التعليم العمومي.
يبدو أن الوضع يشير بوضوح إلى تحول النظام التعليمي إلى إنتاج للجهل، حيث يعتبر إقصاء تلاميذ يبلغون من العمر سبع سنوات عن الدراسة نتيجة لعطلة مرضية لمعلمة - نتمنى لها الشفاء العاجل - حالة غير مقبولة.
تثير هذه الأحداث تساؤلات حول مصير هؤلاء التلاميذ الصغار ومدى استعداد المدرسة والسلطات التعليمية للتعامل مع تحديات التعليم في الظروف الصعبة.
رغم مطالبات الأولياء المتكررة على مدار الشهر، تظل الإدارة في حالة حيرة وسط غياب إجراءات فعّالة لحل هذه الأزمة التعليمية مع البيروقراطية الخانقة.
هذا الإقصاء يعتبر جريمة في حق الطفولة، وفي حق الوطن وترسيخ للجهل واللامبالات من طرف المسؤولين الذي نأملهم على فلذات أكبادنا.
بعد التحركات الأخيرة من قبل الأولياء الذين أوصلوا أصواتهم وطلباتهم إلى وسائل الإعلام وبدورها اتصلت بمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، ما راعنا الا تعاطي غريب من الإدارة التعليمية التي التجأت إلى الحلول الترقيعية لتكميم الأفواه.
الحلول التي التجأت اليها الإدارة هي تقسيم تلاميذ قسم الثانية "ب" إلى قسمين، 16 تلميذ في الثانية "أ" و 16 آخيرين في الثانية "ج" وبذلك يصبح القسم يحتوي اكثر من 45 تلميذا.
بهذا الإجراء الغريب، عوض أن انقاذ 32 تلميذا فقد الحق الضرر بأكثر من 90 في الجملة والمعلمين، لأن المعلم لم يعد قادرا على تسيير درسه بهذا العدد الكبير من التلاميذ في الفصل، والتلاميذ الذي الحقوا بهذين الفصلين بعد شهر لم يتلقوا ما فاتهم من دروس لبلوغ مستوى زملائهم الذين بدورهم وصلهم الضرر سواء بالعدد او المستوى.
كل هذا ونحن ننتظر معلمة في اجازة مرضية. دون التفكير في تدارك ما فات التلاميذ دروس ولا في كيفية امتحانهم.. لا بد من ايجاد حل جذري للموضوع.
