أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بسوسة 2، أمس الأربعاء، قرارًا بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيسة بلدية هرقلة السابقة. جاء هذا القرار في إطار تحقيقات حول تهم تتعلق بإسناد عقود كراء لمنتفعين في الملك العمومي البحري، حيث اتُهمت بتجاوز مدة الترخيص القانونية وعدم الالتزام بكراس الشروط، بالإضافة إلى عدم دعوة للمنافسة في عقود الكراء.
وقد أكد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بسوسة 2، عبد الحكيم جمعة، أن النيابة العمومية كانت قد بدأت التحقيق في هذه القضية بناءً على شكوى تقدم بها الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية سوسة في يوليو 2022. وتتعلق التهم بتجاوزات في إسناد عقود الكراء للملك العمومي البحري.
يُذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في المؤسسات العامة.
