في خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية الصناعية في تونس، أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن تفويت مساحة تقدر بحوالي 350 هكتاراً من الأراضي الدولية لصالح الوكالة العقارية الصناعية. تأتي هذه الخطوة في إطار إنجاز وتهيئة مناطق صناعية في عدة ولايات بالبلاد.
جلسة عمل خاصة عُقدت بحضور السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، ورئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والوزارات المعنية والهياكل المتعلقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأكد الوزير أنه وفقًا لمصادقة على 7 قرارات، تم تنفيذ عمليات التفويت بالدينار الرمزي لصالح الوكالة في مناطق صناعية بولايات باجة، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد، وزغوان.
وتمت مناقشة الوضعية العقارية لمناطق صناعية مبرمجة في ولايات أخرى، بهدف إعدادها لتسوية أوضاعها العقارية.
وشملت الجلسة دراسة بعض المشاريع الاستثمارية لتذليل الصعوبات التقنية والإدارية والعقارية، بهدف تسريع وتيرة إنجازها.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز البنية التحتية لتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
