أعلن الأستاذ فيصل السويلمي، محامي الوزير الأسبق منذر الزنايدي، عن إحالة موكله إلى دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية في تونس، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بالفساد المالي.
أوضح الزنايدي أن القضية تعود إلى عام 2011 وتأتي على خلفية تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لنفس العام، والتي شملت أيضًا رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي وصهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وأكد الزنايدي أنه متأكد من براءته، مشيرًا إلى أنه كان وزيرًا للتجارة خلال تلك الفترة التي تم فيها خوصصة الشركة المعنية، وأن عملية الخوصصة تمت بإشراف كتابة الدولة للتخصيص التي تخضع للوزارة الأولى آنذاك.
وأشار إلى أنه لا يخضع للمسائلة الجزائية نظرًا لاستمراره في المصالحة الإدارية، وأعرب في الوقت نفسه عن ثقته في القضاء التونسي واستقلاليته.
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إعلان الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في نهاية عام 2024.
