في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في تونس، ترأس وزير الشؤون الاجتماعية، السيد مالك الزاهي، جلسة عمل هامة يوم الخميس 07 مارس 2024، لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل فيما يتعلق بإنهاء المناولة.
تأتي هذه الجلسة العمل في إطار توجيهات السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، الذي أكد على أهمية سرعة وضع مشروع قانون ينظم وينهي نظام العمل بالمناولة، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل للعمال في البلاد.
تضمنت أعمال اللجنة المكلفة بتنقيح الفصول القانونية المتعلقة بالعمل بالمناولة استعراض النصوص القانونية الحالية وتحليل التحديات والمشكلات التي تواجه العمال في هذا النظام، وقد تم العمل على وضع صيغة نهائية لمشروع التنقيح، بهدف تحقيق إصلاحات جوهرية وتحديث القوانين المتعلقة بالمناولة.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، تضمن الحماية الكاملة للعمال وتعزز الاستقرار الاجتماعي، ومن بين الإجراءات المقترحة في مشروع التنقيح، الحد من ساعات العمل الزائدة وتوفير إجازات سنوية مدفوعة الأجر وتعزيز حق العمال في التنظيم النقابي.
علاوة على ذلك، يهدف هذا المشروع إلى توفير آليات فعالة لمراقبة ومتابعة تطبيق القوانين العمالية ومعاقبة المخالفين، وسيتم تعزيز تعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والجهات المعنية الأخرى لضمان تنفيذ القوانين بشكل فعال.
يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة التونسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العمال، ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع القانوني لتنقيح مجلة الشغل وإنهاء المناولة له تأثير كبير على حياة العمال في تونس ويعزز مكانتهم وحقوقهم، ومن المهم أن يتم تنفيذ هذا المشروع بشكل فعال وسريع، مع ضمان تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان تطبيقه بشكل صحيح.
إن إنهاء نظام العمل بالمناولة يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقلالية والحماية للعمال، فبوجود هذا النظام، يكون العمال معرضين للاستغلال وعدم الاستقرار، حيث يتعرضون لظروف عمل قاسية وأجور غير منصفة؛ وبالتالي، يعد إنهاء هذا النظام بمثابة خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل منصفة ومستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الحكومة أن تعمل على توعية العمال بحقوقهم والتزامات أصحاب العمل تجاههم، وتوفير آليات فعالة للتأكد من تنفيذ القوانين العمالية بشكل صحيح، ويجب أن يتم توفير آليات للعمال للإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بحقوقهم وأن يتم معاقبة المخالفين بشكل صارم.
في النهاية، يعد تنقيح مجلة الشغل وإنهاء المناولة خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في تونس، لذا يجب على الحكومة والأطراف المعنية العمل بتكاتف لضمان تنفيذ المشروع بشكل سليم وضمان حقوق العمال واحترام كرامتهم، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإصلاح في بناء مجتمع عادل ومستدام وتعزيز التنمية الاجتماعية في تونس.
إيمان مزريقي
