أكد النائب بمجلس نواب الشعب، طارق مهدي، أنه تم الحكم على عدد من أهالي ولاية صفاقس بالسجن لمدة ستة أشهر، بعد قيامهم بسحب حوّالات بريدية باسمهم الخاص نيابة عن المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء.
وفي تصريح لإذاعة "جوهرة"، أشار مهدي إلى أن تجفيف منابع التمويل المالي ومنع الأفارقة من العمل أدّى إلى تفاقم ظاهرة البراكاجات والسرقة والسطو على المنازل في صفاقس. وأوضح أن "أهالي صفاقس أصبحوا يعيشون في حالة من الخوف وانعدام الأمان جرّاء ما يقوم به هؤلاء الأفارقة، الذين اختاروا السرقة والسطو كحلّ يمكّنهم من الأكل والبقاء على قيد الحياة".
تجسد هذه التصريحات التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها ولاية صفاقس، ويعكس حجم التحديات التي يواجهها المجتمع المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والهجرة غير المنظمة.
