أعربت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء المبادرة المقترحة لتنقيح القانون الانتخابي، محذرة من أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى "تزوير متعمد" للانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يضع العملية الانتخابية في تونس في مرمى الطعن والتشكيك السياسي والقانوني.
اقرأ أيضا:
استقالة حكومة بشر الخصاونة بعد الانتخابات البرلمانية في الأردن
عبد المجيد تبون يفوز بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بنسبة 94.65%
انطلاق الانتخابات الرئاسية المبكرة في الجزائر وسط تنافس بين ثلاثة مرشحين
وأوضحت الشبكة في بيانها الصادر يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 أن المقترحات المقدمة تشمل تجريد القضاء الإداري من دوره الحصري في حل النزاعات الانتخابية، بالإضافة إلى إلغاء دور محكمة المحاسبات في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، مما يفتح الباب أمام الإفلات من المحاسبة واستغلال مقدرات الدولة في الحملات الانتخابية.
كما انتقدت الشبكة تسريع البرلمان النظر في هذه التعديلات، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، استعجل النظر في المبادرة وقرّر عرضها للنقاش والتصويت في جلسة عامة يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، وذلك قبل أيام قليلة فقط من موعد الانتخابات.
وأضاف البيان أن هذه التعديلات تهدد بتقويض أسس الديمقراطية التونسية، محذراً من أن الانتخابات المقبلة قد تكون "غير ديمقراطية وغير نزيهة"، مما يفقدها الشرعية القانونية والشعبية.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل مقاومة هذه المحاولات الهادفة إلى "تكريس الاستبداد والتفرد بالحكم"، داعية الشعب التونسي إلى اليقظة والحذر.
