في تحذير جديد يحمل طابع الاستعجال، أكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن "حزب التحرير" يشكل خطرًا وشيكًا على استقرار الدولة التونسية ونظامها المدني. وأشار المرصد إلى أن الحزب يعمل بحرية في تونس رغم تصنيفه كحزب أجنبي ومحظور في معظم الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول كيفية استمراره في العمل في ظل بيئة سياسية تتطلب التزاماً بمعايير الدولة المدنية والديمقراطية.
مقالات ذات صلة:
عودة مفاجئة لحزب التحرير لاستهداف قيس سعيد
وأضاف المرصد أن "حزب التحرير"، الذي يرفع شعارات وأعلامًا سوداء ترمز لأيديولوجية معادية لمبادئ الدولة الحديثة، يواصل نشاطاته على مرأى ومسمع من السلطات، وفي قلب العاصمة بالقرب من وزارة الداخلية. ويرى المرصد أن هذا الحزب لا يعترف بمفهوم الدولة المدنية أو الديمقراطية، ولا ينتمي إلى المنظومة الحزبية التي تؤمن بمقومات الدولة الوطنية.
وفي ظل المعركة التي تخوضها الدولة التونسية ضد التمويلات الخارجية والتدخلات الأجنبية، دعا المرصد السلطات إلى اتخاذ قرار فوري بحل الحزب، واصفًا إياه بالخطر الحقيقي على سيادة الدولة واستقرارها، ومشيرًا إلى أن التهاون في هذا الملف قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على النظام الجمهوري ومبادئ الدولة المدنية.
