أكدت وزيرة العدل، ليلى جفال، خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة خطة وزارة العدل لعام 2025، أن القانون الجديد المتعلق بالشيكات سيدخل حيز التنفيذ بداية من فيفري 2025. وأوضحت أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة وضعيات القضايا والأحكام الصادرة قبل تطبيق هذا القانون.
مقالات ذات صلة:
تونس على أبواب ثورة مالية: تغييرات جذرية في قانون الشيكات تُحرر الاقتصاد وتعيد الأمل للمساجين!
"قانون الشيك دون رصيد" يقر تعديلات جوهرية: هل سنشهد انفراجاً للمساجين؟
قرارات جديدة بشأن الشيكات تعزز الشفافية المالية في تونس
وأضافت الوزيرة أنه يتعين أن تكون المبادرة للتسوية من جانب المودعين بالسجن أو من لديهم أحكام غيابية وهم في حالة سراح، مشيرة إلى أنه سيتم توفير الفرص للتسوية المبكرة.
وفي سياق متصل، أكدت جفال أن 75% من المودعين بالسجن بسبب الشيكات دون رصيد قد تقدموا بملفات تم على إثرها الإفراج عنهم. وأشارت إلى أن عدد المودعين في السجون بسبب الشيكات دون رصيد بلغ 542 شخصاً في 2 أغسطس 2024، بينما تم الإفراج عن 111 منهم في 9 سبتمبر من نفس العام، ليصل العدد الإجمالي للمفرج عنهم حتى 4 نوفمبر إلى 406 أشخاص.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تخفيف الأعباء القانونية على الأشخاص المعنيين وتحقيق تسوية فعّالة للقضايا المرتبطة بالشيكات دون رصيد.
