التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج، رئيس الحكومة الحبيب الصيد، امس الإثنين، في إطار الاجتماع الأسبوعي العادي، لكن دون أن يقدم الصيد استقالته لفسح المجال أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مفضلاً اللجوء للبرلمان.
وقال رئيس الحكومة، بعد لقاء الرئيس، إن الاجتماع تناول مسار حكومة الوحدة الوطنيّة والتقدّم السريع الذي سيشهده هذا الأسبوع، موضحاً أنهما اتفقا على "المرور بالبرلمان، دون أن يعني ذلك تشبثاً بالمسؤولية"، مكتفياً بالقول إنه "تم الاتفاق على التسريع حتى لا يتعطل مسار المشاورات".
وبتصريح الصيد تنتهي التأويلات حول إمكانية استقالته، وذلك بعدما أكد الرئيس السبسي، الأسبوع الماضي، أن رئيس الحكومة اختار اللجوء لمجلس نواب الشعب لنيل أو سحب الثقة من حكومته، رافضاً الاستقالة، فيما أجمعت غالبية أحزاب الائتلاف الحكومي على دعوته للاستقالة وعدم تعطيل المسار.
وقد صدرت آخر الدعوات من مجلس شورى "النهضة"، الأحد، إذ شكرته الحركة على جهوده، و"على النجاح الأمني الذي حققته حكومته"، ولكنها دعته إلى "التفاعل إيجابياً مع مسار حكومة الوحدة الوطنية، والسعي لإنجاحها"، ما يعني أن "النهضة" حسمت أمرها نهائياً في مؤسسة مجلس الشورى.
وكان نواب من البرلمان قد دعوا، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مساءلة الصيد، للضغط عليه بغرض الاستقالة، ولكنه استبق الجميع اليوم بقراره النهائي المثول أمام النواب، واختبار منح الثقة من جديد.
وتشكل هذه الحالة تقليداً جديداً في الحياة السياسية التونسية، وأول اختبار للدستور التونسي بخصوص علاقة السلطات المختلفة ببعضها، حيث تصطدم مؤسستا الرئاسة والحكومة دستورياً لأول مرة في تاريخ البلاد، ما قد يؤسس لحالة جديدة في علاقة ذراعي السلطة التنفيذية، برغم انعكاساتها السياسية الكبيرة الممكنة.
