نظم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة يوم الجمعة 10 جانفي 2025، تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ورشة عمل محورية بعنوان "تقييم استخدام الأدوات المقترحة بالدليل المرجعي المنظم لنشاط التنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة".
مقالات ذات صلة:
العنف ضد المرأة في تونس: أزمة اقتصادية بوجه إنساني
آفاق جديدة لتعزيز حقوق المرأة: لقاء وزاري مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة
محاور الورشة وأهدافها
ركزت الورشة على تقييم وتطوير الأدوات الواردة بالدليل المرجعي، مثل النظام الداخلي، بطاقات المهام، الخطة والبرمجة السنوية، والخارطة الجهوية للهياكل المعنية برعاية النساء ضحايا العنف. كما شملت تقييم بطاقة التعهّد المشترك، من خلال جلسات تفاعلية بالوسائط الرقمية، وتحليل أداء التنسيقيات الجهوية عبر الاستبيانات والعروض الحينية للنتائج.
هدف اللقاء إلى:
* تحسين استخدام الأدوات المرجعية.
* تعزيز الأثر العملي للتنسيقيات.
* تبادل الخبرات والتجارب.
* تقوية التعاون بين التنسيقيات الجهوية.
مشاركة فعالة ودعم دولي
شهدت الورشة حضور شخصيات بارزة، من بينها:
* السيدة لمياء الحباسي، المكلفة بتسيير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
* السيدة أميرة التليلي، ممثلة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
* عدد من الخبراء والمندوبين الجهويين لشؤون الأسرة والمرأة وأعضاء التنسيقيات الجهوية من ولايات مختلفة.
انعقدت الورشة بدعم من السفارة البريطانية في تونس، وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز جهود التنسيقيات في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
نحو تعزيز العمل الميداني
أكدت هذه الورشة التزام المرصد الوطني والوزارة المعنية بدعم التنسيقيات الجهوية لتحسين قدراتها الميدانية وضمان تطبيق فعال للقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة. كما عكست أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في تحقيق أهداف مشتركة لصالح المرأة التونسية.
