في تطور لافت للمشهد المحلي بولاية جندوبة، دعت الفروع الجهوية لكل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى إقالة والي جندوبة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ**"التعسف في استعمال السلطة"** في عدة ملفات حساسة.
مقالات ذات صلة:
اتهام والي جندوبة بسوء المعاملة ضد التلاميذ: فتح تحقيق قضائي في قضية مثيرة
رمضان يضيء جندوبة.. ليالي ثقافية وسهرات فنية في أجواء روحانية
ملتقى جندوبة حول الشركات الأهلية: رهان اقتصادي لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق الثروة
🔹 أسباب الدعوة إلى الإقالة:
📌 ملف حادثة حمام بورقيبة: جدل واسع حول تعامله مع حادثة تتعلق بمجموعة من التلاميذ، والتي لا تزال محل نظر القضاء.
📌 خلافات حادة مع اتحاد الصناعة والتجارة بجندوبة: توتر في العلاقة بين الوالي والاتحاد، مما أثر على مناخ الأعمال والاستثمار في الجهة.
📌 انتهاك الحقوق الأساسية: المنظمات أكدت رفضها لأي مساس بحرية التعبير والتظاهر السلمي، محذرة من محاولات تحويل الاحتجاجات الاجتماعية إلى مسارات أمنية وقضائية تزيد من تعقيد الأوضاع.
🔹 أزمة في مرفق العدالة:
⚖️ أشارت المنظمات إلى الوضع المتأزم للقضاء في جندوبة، حيث يعاني مرفق العدالة من:
🔻 نقص في الإطار القضائي والإداري، مما أدى إلى تراكم الملفات والشكايات.
🔻 عدم الاستقرار بسبب التنقلات المستمرة للقضاة، مما تسبب في إطالة أمد القضايا وانقضاء بعضها بمرور الزمن، وهو ما أضر بحقوق المواطنين في المحاكمة العادلة.
🔹 تطور قضائي ضد الوالي
👨⚖️ يذكر أنه سبق لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أن أذن، في 6 مارس 2025، بفتح بحث تحقيقي ضد الوالي، وذلك على خلفية إشعار تلقته النيابة العمومية من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة.
🔥 هل تكون هذه الدعوات مقدمةً لإقالة الوالي؟ أم أن السلطة المركزية ستتمسك ببقائه رغم الاحتجاجات المتزايدة؟
