أكد رامي بن علي، مكلف بمهمة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، أن تشغيل الأطفال في تونس يمثل قضية حساسة تمس فئة هشة من المجتمع، مشيراً إلى أن ولاية القيروان تعد من بين الولايات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بشكل واضح، خلال ندوة نظمها المنتدى حول "ظاهرة عمالة الأطفال في القطاع الفلاحي".
وشدّد بن علي على ضرورة مراجعة مجلة الشغل لسنة 1966، لعدم مواكبتها للتطورات خاصة في ما يتعلق بتشغيل الأطفال، مثل الفصل 55.
من جهته، لفت الناشط المدني خالد تياهي إلى أن ملف عمالة الأطفال مرتبط بشكل وثيق بظاهرة الانتحار، مشيراً إلى أن ولاية القيروان تحتل مراتب متقدمة في نسب الانتحار، ومتسائلاً عن الجهة المسؤولة عن الرقابة على تشغيل الأطفال وساعات عملهم، رغم وجود ترسانة كبيرة من القوانين والتشريعات.
أما الباحثة منيرة بلغوثي، فقدمت قراءة سوسيولوجية حذّرت من خطورة الظاهرة، مبينة أن أكثر من 50% من الأطفال العاملين ينشطون في القطاع الفلاحي، أي ما يقارب 136 ألف طفل من مجموع 215 ألف طفل. وأضافت أن نسب التشغيل تختلف بين الولايات، مع ارتفاعها في الجهات الأكثر هشاشة واستغلال الأطفال، خصوصاً في المجال الفلاحي.
وتناول اللقاء تحليل الأسباب البنيوية للظاهرة، من فقر وانقطاع عن الدراسة وغياب الحماية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة آثارها الاجتماعية والنفسية وسبل تطوير استراتيجيات حماية شاملة لهذه الفئة.
