تفتح هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، واحدًا من أبرز الملفات التي هزّت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، والمتمثّل في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، وسط استمرار تعقّد هذا الملف الذي يلاحق فيه 11 متهما جميعهم في حالة فرار.
القضية التي ما زالت تلقي بظلالها منذ ما يقارب تسع سنوات تعود إلى 15 ديسمبر 2016، يوم تعرّض المهندس والناشط في مجال الطائرات المسيّرة محمد الزواري لعملية اغتيال محكمة، بعد أن اعترضت شاحنة صغيرة طريقه في صفاقس، قبل أن تُطلق عليه عناصر مجهولة 20 طلقة نارية وفق ما أكّدته نتائج التشريح الطبي.
التقرير الطبي شدّد على أنّ الزواري تعرّض إلى إصابات قاتلة مباشرة أدّت إلى وفاته الحينية في مكان العملية، في واحد من أكثر الاغتيالات دقة وتنفيذًا في البلاد، وسط اتهامات وُجهت آنذاك لجهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء العملية.
وتأتي جلسة اليوم في سياق مسار قضائي ممتد ومعقّد، في ظل تواصل فرار جميع المتهمين، ما يجعل الملف مفتوحًا على كل الفرضيات القانونية والأمنية. وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع وأن تنظر في ما استجد من معطيات بعد إعادة فحص بعض الوثائق الفنية.
الجلسة من المنتظر أن تشهد متابعة إعلامية واسعة، باعتبار أن قضية الزواري لم تفقد زخمها، وما زالت تُعدّ من أكثر القضايا حساسية على المستوى الوطني، لما تطرحه من أسئلة حول الأمن القومي والاختراقات الاستخباراتية وقدرة الدولة على كشف الحقيقة كاملة.
