يستعد مجلس نواب الشعب، يوم 15 ديسمبر 2025، لعقد يوم دراسي مخصص لمناقشة مشروع قانون الفنان والمهن الفنية، في خطوة وصفت بالهامة لتنظيم النشاط الفني وضمان حقوق الفنانين التونسيين.
قبل انعقاد الجلسة، أثار المشروع جدلًا بين الفنانين والنقابات الفنية؛ فالفنان توفيق الجبالي أعرب عن تساؤلاته حول مدى قدرة القانون على معالجة الواقع اليومي للفنانين، مشيرًا إلى ضرورة أن يعكس القانون احتياجات المبدعين على الأرض بشكل فعلي وعملي. في المقابل، شدد ماهر الهمامي، نقيب المهن الموسيقية، على أن القانون يمثل طوق نجاة للفنانين، مؤكدًا أنه لا يحتمل أي تأجيل وأن المجتمع الفني بأكمله يترقّب تمريره لضمان الحقوق والحماية.
ويهدف القانون إلى الاعتراف بالفنان كعامل مهني، وضمان حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، وحماية الإبداع، وتنظيم العلاقة بين الفنانين والمنتجين والمؤسسات الفنية. ويعتبر المشروع محاولة رسمية لوضع أسس مهنية للنشاط الفني في تونس، بما يعزز استدامة المهنة ويحفظ حقوق الفنانين ويضمن مكانتهم في المجتمع.
