عاد شبح حرائق الغابات ليخيم على الشمال الغربي التونسي بعد اندلاع حريق بجبل ببوش بمنطقة بابوش التابعة لمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة في حادثة أعادت إلى الواجهة المخاطر المتزايدة التي تهدد الثروة الغابية الوطنية مع بداية كل موسم صيف، وقد ساهمت الرياح القوية وكثافة الغطاء النباتي في تسارع انتشار ألسنة اللهب ما استوجب تدخلا متواصلا من وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات للحد من توسع رقعة الحريق وحماية المناطق المجاورة.
كذا يكتسي جبل ببوش أهمية بيئية استثنائية باعتباره جزءا من سلسلة جبال خمير الواقعة قرب الحدود التونسية الجزائرية وهي من أغنى المناطق الغابية في البلاد وأكثرها تنوعاً من حيث الموارد الطبيعية وتضم هذه المنظومة البيئية مساحات واسعة من أشجار الصنوبر الحلبي والبلوط والفلين إضافة إلى احتضانها عددا هاما من الحيوانات والطيور البرية التي تعتمد على الغابة كمجال طبيعي للحياة والتكاثر.
وتتجاوز أهمية هذه الغابات بعدها البيئي المباشر إذ تؤدي دورا محوريا في امتصاص الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي كما تساهم في حماية التربة من الانجراف وتغذية الموائد المائية وتنظيم المناخ المحلي من خلال المحافظة على مستويات الرطوبة والتوازن البيئي في المنطقة.
غير أن هذه الثروة الطبيعية تواجه تحديات متزايدة خاصة وأن الغابات لا تغطي سوى نحو 8% من المساحة الجملية للبلاد وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحرائق أتت خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2023 على ما يقارب 56 ألف هكتار من الغابات والأراضي الطبيعية في حين سجلت سنة 2023 وحدها ما بين 436 و527 حريقا تسببت في خسائر بيئية كبيرة بمختلف ولايات الجمهورية.
ويحذر المختصون من أن التغيرات المناخية المتسارعة وما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وتواتر موجات الجفاف قد تؤدي إلى خسارة ما يقارب 180 ألف هكتار من الغابات بحلول سنة 2030، أي ما يعادل نحو 17% من المساحة الغابية الحالية وتبقى ولايات جندوبة وباجة وسليانة وبنزرت والكاف من أكثر المناطق عرضة لهذه المخاطر بحكم كثافة غطائها النباتي واتساع مساحاتها الغابية.
ولا تقتصر تداعيات الحرائق على فقدان الأشجار فحسب بل تمتد لتشمل تراجع التنوع البيولوجي واختفاء مواطن العديد من الكائنات الحية إضافة إلى زيادة مخاطر انجراف التربة والفيضانات مستقبلا وارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، كما تنعكس هذه الكوارث بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي المحلي من خلال الإضرار بالسياحة البيئية في مناطق عين دراهم وبابوش وتقليص الموارد المرتبطة بالغابة مثل الرعي وإنتاج الفلين والعسل.
وأمام هذا الواقع تبرز الحاجة إلى تبني مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية والاستباق أكثر من التدخل بعد وقوع الكارثة ويشمل ذلك تكثيف حملات التوعية البيئية وإشراك السكان المحليين في حماية الغابات باعتبارهم خط الدفاع الأول إلى جانب تطوير أنظمة المراقبة والإنذار المبكر عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي.وتعزيز جاهزية فرق الإطفاء بالمعدات والموارد الضرورية.
كما تفرض المرحلة الحالية مراجعة سياسات إدارة الغابات من خلال تحديث التشريعات المنظمة لاستغلالها وتنظيم الرعي داخلها وتسريع برامج إعادة التشجير في المناطق المتضررة فضلا عن دعم التعاون الإقليمي خاصة مع الجزائر لمجابهة الحرائق العابرة للحدود والتعامل مع تداعيات التغير المناخي ضمن رؤية بيئية مستدامة.
هذا ولا يمثل حريق جبل ببوش حادثا معزولا لكنه يعكس حجم التحديات التي تواجهها الغابات التونسية في ظل التحولات المناخية الراهنة فحين تمتد النيران إلى هذه المساحات الخضراء فإن الخسارة لا تقتصر على الأشجار بل تطال جزءا من الرصيد البيئي والاقتصادي والإنساني للبلاد ومن هنا تبرز ضرورة التحرك العاجل لحماية ما تبقى من رئة تونس الخضراء وضمان حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومستدامة.
