61 مليون يورو من هولندا لتونس.. خطة واسعة لإنقاذ الشواطئ من التآكل والتغيرات المناخية!
في خطوة تعكس متانة التعاون التونسي الهولندي في المجال البيئي، تستعد تونس للاستفادة من هبة مالية هولندية تناهز 61 مليون يورو، مخصصة لدعم جهود حماية السواحل ومواجهة التآكل الشاطئي والتداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية.
ويأتي هذا التمويل في وقت تواجه فيه السواحل التونسية تحديات بيئية متنامية، بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، إذ تمثل مصدر رزق لآلاف العائلات التي تعتمد على أنشطة الصيد البحري والسياحة والتجارة والخدمات المرتبطة بالأنشطة الساحلية.
أربعة مواقع ساحلية في قلب المشروع
وسيُوجّه التمويل الهولندي إلى تنفيذ تدخلات تهدف إلى استعادة الشواطئ المتآكلة وتعزيز قدرتها على حماية المناطق الساحلية، وذلك من خلال اعتماد تقنية تغذية الشواطئ بالرمال البحرية، بما يساعد على تعويض الرمال التي فقدتها بفعل العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية.
وستشمل التدخلات أربعة مواقع رئيسية هي: بنزرت، وسوسة–المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، وبني خيار–ياسمين الحمامات، وهي مناطق ذات أهمية بيئية وسياحية واقتصادية.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على استعادة المساحات الرملية، بل تمتد إلى الحد من مخاطر التآكل الساحلي، والمحافظة على التوازن البيئي، وتعزيز قدرة الشواطئ على مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر المناخية المتطرفة.
خبرة هولندية لدعم حماية السواحل التونسية
ويأتي هذا التمويل عبر مؤسسة «Invest International» الهولندية، في إطار دعم البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي يحظى كذلك بمساندة ألمانية.
ويستند التعاون بين تونس وهولندا إلى مسيرة طويلة من الشراكة في مجالات إدارة الموارد المائية والتطهير وجهر الموانئ وحماية السواحل، مستفيداً من الخبرة الهولندية المتقدمة في إدارة المياه والتعامل مع التحديات المرتبطة بالمناطق الساحلية.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس، التي يمثل ساحلها رصيداً استراتيجياً للاقتصاد الوطني، كما أن حمايته لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت ضرورة تنموية لحماية الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية ومصادر عيش السكان.
وبين تحديات التغير المناخي وضغوط التوسع العمراني والتآكل البحري، تفتح الهبة الهولندية بقيمة 61 مليون يورو آفاقاً جديدة أمام تونس لتعزيز حماية شواطئها، والحفاظ على ثروتها الساحلية للأجيال القادمة.