أكدت تركية الشابي نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات أن انتخابات المجلس الأعلى للقضاء خطوة هامة نحو تكريس المؤسسات الدستورية العليا في مرحلة ما بعد ثورة الحرية والكرامة وان أعضاء الرابطة بمن فيهن القضاة والمحاميات ينتظرنا من هذه المحطة مزيد تكريس الشفافية في الممارسة الانتخابية بعد تجارب عامة تهم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفي انتظار المحطة القادمة من الانتخابات البلدية.
مبدأ التناصف
وأضافت المناضلة النقابية والتسوية تركية الشابي أن الرابطة تقترح وضع خانة المترشحين والمترشحات وذلك باعتماد مبدأ التناصف حسب الجنس والكفاءة مع اقتراح وضع صورة للمترشح وإضافة ذلك إلى ملف الترشح شددت المتدخلة على احترام مبدأ التناصف وهذا ما قد يتنافذ مع ما ورد بقرار الهيئة عدد 5 لسنة 2016 والمؤرخ في 10 أوت 2016 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وطالبت النساء القانونيات في رابطة الناخبات التونسيات بعدم الاكتفاء بعدد أقل من العدد المقرر في المجلس المنتخب وان كان الأمر ممكنا من الناحية القانونية وحسب المعايير الدولية المتفق بشانها هذا مع اقتراح وضع إحصائيات تتعلق بعدد بطاقات الاقتراع التي تم التصويت فيها للمترشح الواحد وترتيبهم حسب الجنس.
نحو ضمان مشاركة أوسع
كما اقترحت الناخبات التونسيات تحيين قائمة الناخبين والناخبات لضمان مشاركة أوسع وأكثر تمثيلية للمنتخبين ولذا ومن المستحسن التمديد في آجال التسجيل إلى غاية تخرج فوج من المعهد الأعلى للقضاء كذلك الأمر بالنسبة للمحامين والأساتذة الجامعيين وعدول التنفيذ المحاسبين والسماح للملتحقين الجدد بالتسجيل.
