شدد الرئيس التونسي قيس سعيد امس الخميس على أن بلاده ليست بضاعة أو حقلا أو رقما حتى تُوضع على جدول الأعمال في الخارج، كاشفا النقاب في الوقت نفسه عن أنه سيتم تنظيم حوار وطني في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة.
وقال الرئيس قيس سعيد في كلمة إفتتح بها مساء امس الإجتماع الثاني لمجلس وزراء الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن، نشرت الرئاسة التونسية مُقتطفات منها في مقطع فيديو بثته في صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن تونس "لا تريد التعاون والتعاطف دون إحترام، بل تريد الإحترام في الخارج حتى وإن كان دون تعاطف".
وتابع "سيادتنا غير قابلة للنقاش، وإحترام إختيارات تونس هو المقدمة الطبيعية الأولى للسيادة الوطنية"، وتساءل قائلا "هل تدارسنا في مجلس الوزراء أو في أي مؤسسة من المؤسسات التونسية الوضع الداخلي في دولة أجنبية؟".
وأكد في هذا السياق أن "تونس ليست بضاعة أو حقلا أو رقما حتى تُوضع على جدول الأعمال في الخارج"، وذلك في إشارة إلى البرلمان الأوروبي الذي عقد اليوم جلسة خصصها لمناقشة الأوضاع في تونس.
وصادق البرلمان الأوروبي في هذه الجلسة على مشروع قرار حول الأوضاع في تونس، بأغلبية 534 صوتا من أصل 685، فيها احتفظ 106 بأصواتهم مقابل 45 صوتا ضده، تم فيه الإعراب عن "القلق العميق من تركيز السلطات بشكل كبير في يد الرئيس قيس سعيد".
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في هذا القرار إلى "إحترام سيادة القانون، والحفاظ على الدستور، والعودة إلى الديمقراطية"، وطالبوا بـ "إستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، وبضرورة الإعلان عن خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة".
إلى ذلك، اتهم الرئيس قيس سعيد أطرافا تونسية لم يذكرها بالإسم بالإساءة لتونس، وبالاستقواء بالأجنبي، قائلا ان "هناك أطرافا تؤلب بعض الشركات الأجنبية المتخصصة في الدعاية للإساءة إلى تونس والتونسيين والبعض يلوذ بالخارج ليجد مكانا فقدهُ للأبد في الداخل".
وكشف النقاب في المقابل عن أن حوارا وطنيا سيتم تنظيمه "في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة إقتراحات في إطار مؤتمر وطني"، مؤكدا في هذا السياق أن هذا الحوار الوطني "لن يشمل كل من إستولى على أموال الشعب، أو من باع ذمته إلى الخارج".
وأضاف قائلا أنه "سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يُشارك فيه الشباب بكامل التراب التونسي، ومختلف تماما عن التجارب السابقة، ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس".
يُشار إلى أن تونس نظمت في العام 2013 حوارا وطنيا، للخروج من الأزمة الخطيرة التي عرفتها في أعقاب إغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبفري 2013، والبرلماني محمد البراهمي في 25 جويلية من نفس العام.
وانتهى ذلك الحوار الذي أشرف عليه الإتحاد العام التونسي للشغل، والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة أدارت شؤون البلاد لغاية تنظيم انتخابات العام 2014.
