أعلنت السلطات القضائية التونسية ضبط خلية إرهابية كانت تعد لاستهداف شخصية سياسية بارزة ومقرات سيادية في البلاد، فيما نفت وزارة الداخلية أخباراً عن تعرض وزير الداخلية الهادي مجدوب إلى عملية اغتيال فاشلة.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية سفيان السليطي، إن «الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب كشفت عن مجموعة إرهابية كانت تعد لاستهداف شخصية سياسية مكلّفة بمسؤولية هامة في الدولة وأحد مقرات السيادة وكوادر أمنية واعتقال بعض عناصر هذه المجموعة». وأضاف السليطي أن «عملية القبض على عناصر المجموعة الإرهابية تمت منذ أسبوعين تقريباً ولكنه لم يكشف عن هوية الشخصية الهامة المستهدفة نظراً إلى تواصل التحقيقات في الملف».
وأتى الإعلان بعد تقارير إعلامية تحدثت عن إحباط قوات الحرس الوطني (الدرك)، أول من أمس، لعملية اغتيال وزير الداخلية أثناء زيارته منزل والديه في محافظة نابل (شمال شرق). ونفت الداخلية من جهتها هذه المعلومات، حيث أكد الناطق باسمها ياسر مصباح عدم تلقيها أو إصدارها، مشيراً إلى أنه «في صدد التقصي والبحث في صحة المعلومات المتداولة».
وأوضح الناطق باسم المحكمة سفيان السليطي، أن «عملية رصد وتعقب هذه المجموعة بدأت منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي وتمكنت الوحدة المختصة في قضايا الإرهاب في العوينة من تحديد عناصرها الـ62 من الرجال والنساء».
ورغم تطابق المعطيات بخصوص إحباط عملية اغتيال وزير الداخلية ونفي الوزارة لذلك، إلا أن تصريح الناطق باسم المحكمة الابتدائية حول التخطيط لاستهداف «شخصية سياسية بارزة تتقلد مسؤولية هامة في الدولة» أضعف رواية وزارة الداخلية. في غضون ذلك، دعت حركة «النهضة» الإسلامية إلى «تسريع المصادقة على القوانين المساعدة على تفعيل مشاريع التنمية والاستثمار وكذلك القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات المحلية والاستفتاء، بسبب أهميته في ترسيخ التجربة الديموقراطية المحلية والنهوض بالواقع الاجتماعي والتنموي والتحفيز على المبادرة الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي» وفق بيان لمجلس شورى الحركة. وشددت الحركة، التي تمثل أحد أبرز أعمدة التحالف الحكومي، على ضرورة «إنجاح مؤتمر الاستثمار الدولي في تونس (في تشرين الأول/ نوفمبر المقبل) وجعله محطة هامة للنهوض»، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد أيام من مصادقة مجلس الوزراء على موازنة العام المقبل.
