علمنا أنه صدر قرار جديد عن كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية يقضي بعزل أحد المستشارين المقرّرين العامين بالمكلف العام بنزاعات الدّولة على خلفية اتهامه بتهم فساد تعود إحداها إلى إمضاؤه اتفاقية صلح مع أجد رجال الأعمال في قضية ما يعرف بالبنك التونسي الفرنسي.
وجدير بالذكر أن قضية تحقيقية انتهت إلى توجيه التهمة على معنى أحكام الفصل 96 ضدّ المستشار المقرّر المذكور والوزير السابق لأملاك الدّولة سليم بن حميدان . ويأتي هذا الإجراء بعد إجراء سابق كانت اتخذته وزارة أملاك الدّولة بإحالة ملف فساد على القضاء ضدّ أحد المكلفين بنزاعات الدّولة.
كما يأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة حكومة الوحدة الوطنية في باب مقاومة الفساد والحسم في كلّ الملفات دون تردّد اليوم أكثر من أي وقت مضى.
