اكد مصدر حكومي ان قرار القاء القبض على رجلي الاعمال شفيق جراية و ياسين الشنوفي اتى في اطار محاربة الفساد و الضرب على كل الايادي القذرة بعد ان استوفت الحكومة تهيئة النصوص التشريعية التي تمكنها من محاربة الفساد.
و قال المصدر نفسه في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم ان العملية الامنية ضد الفاسدين ما تزال متواصلة ومن المنتظر أن تشمل أسماء من الوزن الثقيل، بالإجراءات ذاتها من إيقاف و إصدار قرار بالإقامة الجبرية إلى حين رفع قانون الطوارئ، فيما تحفظ المصدر ذاته عن ذكر المكان الذي يتواجد فيه المتهمين مؤكدا أنهما ليسا في محل سكناهم.
و اوضح ان الاجراءات ضده جراية و الشنوفي ستتواصل إلى حين عرض الطرفين على القضاء ليصدر أمره بشأنهما، مشيرا إلى أنّ فرض الإقامة الجبرية على كل من شفيق جراية و ياسين الشنوفي هو خطوة أولى ستتواصل لكنه أبدى خشيته من تحرك أذرع ” الفساد” ضد الحكومة التي قال إنها اتبعت اجراءات قانونية.
