أوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في رده على سؤال أحد النواب أمس الخميس 20 جويلية حول تورطه شخصيا في ملف فساد عندما كان كاتبا للدولة مكلفا بالصيد البحري، أن وزارة الفلاحة رفضت، وفق ما يخوله لها قانون الصفقات العمومية، طلبا لشركة فازت بصفقة نموذجية تتعلق بـ 20 وحدة صيد بحري طالبت بتعميمها على كامل الأسطول التونسي.
وبين رئيس الحكومة أن الشركة الفائزة احتجت على هذا التمشي وتقدمت بشكوى في الغرض ضد وزير الفلاحة وعليه شخصيا بصفته كاتب دولة "الذي لم يكن يوقع حينها على أي صفقات "، إلى هيئة الطلب العمومي ثم للقضاء الذي قرر حفظ الملف لأنه لم يكن يحتوي على أي قرائن ومبررات.
يذكر أن فيصل الجدلاوي، محامي رجل الأعمال شفيق جراية، قد نشر مراسلتين داخليتين بصفحته بالفايسبوك تخص شكاية رفعت ضد يوسف الشاهد زمن توليه حقيبة كتابة الدولة للصيد البحري، وُجهت الأولى من مدير عام الأمن الوطني إلى وزير الداخلية والثانية موجة من وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة الأسبق حبيب الصيد.
