بدأت الاستعدادات داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتسجيل الناخبين والتحضير للمواعيد الانتخابية القادمة والخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر تنظيمها في تونس في 2019، ولئن أكدت الهيئة جاهزيتها الكاملة لتأمين المواعيد والاستحقاقات الانتخابية وأنه لا خوف على المسار الانتخابي في تونس، إلا أنّه لا تزال هناك بعض المسائل بحاجة إلى الاستكمال.

وتعتبر المصادقة على ميزانية الهيئة واستكمال عمليات الفرز داخل اللجنة الخاصة بمجلس نواب الشعب لتجديد ثلثي أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس جديد بعد أن كان الرئيس الحالي، محمد التليلي المنصري، قد قدم استقالته من بين الملفات العالقة.

وقال عضو هيئة الانتخابات، رياض بوحوش، امس الثلاثاء، إن عملية تسجيل الناخبين مفتوحة ومتواصلة وفق آلية التسجيل المستمر، مضيفا أن الانتخابات التشريعية ستجري في أكتوبر 2019، وستتم الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى في نوفمبر 2019.

وأوضح أن هذه التواريخ محددة بحسب القانون الانتخابي وتتم بصفة آلية أي دون الحاجة إلى دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية، لأن الدعوة تتم مرة واحدة وهو ما حصل في 2014.

وأضاف بوحوش أن الهيئة شرعت في تكوين المنسقين لتسهيل عملية التسجيل المفتوح والمستمر، وهي الآن بصدد التدقيق في سجلات الناخبين وتقييم العمليات الانتخابية السابقة، للوقوف على النقائص والإشكاليات وللعمل على تلافيها خلال الانتخابات القادمة، مبينا أن المطالبات بتعديل القانون الانتخابي تتجاوز الهيئة، وتبقى من صلاحيات المشرع التونسي.

وأفاد بأن الهيئة تواصل عملها دون أي إشكاليات قانونية أو تعطيلات رغم أنه لم يتم إلى حد الآن انتخاب رئيس جديد للهيئة وتجديد ثلث الأعضاء بحسب ما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أن الهيئة على استعداد تام لتأمين الانتخابات في موعدها.

يشار إلى أن اللجنة التي انعقدت بمجلس نواب الشعب للنظر في فرز الترشيحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنهت أخيرا عملية الفرز الإداري لملفات الترشح، مؤكدة أنها نظرت في 40 ملف ترشح لعضوية مجلس هيئة الانتخابات في الاختصاصات المعنية بالتجديد.

وقرّرت اللجنة في ختام اجتماعها، الذي أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، مراسلة الهياكل المعنية للتثبت من خلو ملفات المرشحين من موانع الترشح المنصوص عليها في القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.