تسجيل 62900 طلب لجوء أغلبها من سوريا وأفغانستان وفنزويلا، بنسبة زيادة 26 بالمئة مقارنة بشهر يونيو الماضي.
روما – قال مكتب دعم اللجوء الأوروبي الثلاثاء إن طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بصورة كبيرة خلال شهر يوليو الماضي، في ظل استمرار الانقسامات بشأن الهجرة بين الدول الأوروبية.
وأوضح المكتب أنه تم تسجيل عدد طلبات لجوء تبلغ 62900 طلب بزيادة بنسبة 26 بالمئة مقارنة بشهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذا أعلى رقم يتم تسجيله منذ مارس 2017 وشملت الإحصائية الطلبات في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا.
وأضاف المكتب أن الزيادة يمكن أن ترجع جزئيا لحقيقة أنه تم تسجيل طلبات قليلة للغاية في يونيو الماضي. مع ذلك، فإن الطلبات التي تم تسجيلها في الفترة من يناير حتى يوليو الماضيين كانت أعلى بنسبة 11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومثل طالبو اللجوء من سوريا وأفغانستان وفنزويلا نحو ثلث طالبي اللجوء.
وحتى في حال كانت طلبات اللجوء ترتفع، فإن الاتحاد الأوروبي مازال بعيدا عن الأعداد التي سجلها خلال عامي 2015 و2016، حيث بلغ عدد طلبات اللجوء الشهرية 120 ألف طلب في يوليو 2016.
ولقضايا الهجرة طبيعة حساسة في الاتحاد الأوروبي، حيث أطلقت الأحزاب الشعبوية حملات عبر منتديات مناهضة لاستقبال المهاجرين، وذلك في أعقاب وصول أكثر من مليون مهاجر وطالب لجوء خلال السنوات الماضية إلى القارة العجوز.
وتريد المفوضية الأوروبية تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تدفق المهاجرين، في خطوة تتطلب دعما من غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد وكذلك غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.
ويأمل مسؤولون أوروبيون في خفض حدة التوترات داخل الكتلة الأوروبية بشأن الهجرة، في الوقت الذي نجح فيه الاتفاق مع تركيا في خفض أعداد المهاجرين.
وكانت ألبانيا، العام الماضي، الدولة الأولى التي يتحدر منها طالبو اللجوء في فرنسا، حيث كانت 7630 من الطلبات لمواطنين ألبان (ما عدا القاصرين الذين يرافقون أهلهم)، بارتفاع 66 بالمئة، حيث لم يوافق المكتب سوى على 6.5 بالمئة من هذه الطلبات، رغم أن ألبانيا دولة “مصدر آمنة”.
وتثير هذه الظاهرة قلق السلطات الفرنسية والألبانية التي باشرت الصيف الماضي خطة عمل للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين.
وتأتي أفغانستان ثاني دول طالبي اللجوء، إذ قدم 5987 من مواطنيها طلبا، حيث أن المهاجرين الأفغان الذين وصلوا العام الماضي إلى فرنسا كانوا أكبر عددا بسبب ارتفاع عدد الذين تنطبق بنود اتفاقية دبلن عليهم.
