شكت برلمانيات مغربيات من تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بهن داخل مقر مجلس النواب من قبل بعض زملائهن.
ونقلت صحيفة "الصباح" شهادات لبعض النائبان، ومن بينها قالت إنها تعرضت لتحرش جنسي من قبل أحد النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة المالية 2020 داخل قاعة إحدى اللجان.
وكشفت النائبة التي قالت إنها تنتمي إلى أحد أحزاب أغلبية الحكومية، أنها تعرضت أيضًا للتحرش من قبل أحد نواب المعارضة، بكلمات وأوصاف غير لائقة، ما حدا بها إلى شكواه لزعيم كتلته البرلمانية.
وأشارت إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها النائب امتعض من الأمر، وحذر النائب الذي تجاوز سن التقاعد من التجاوز بحق النائب، غير أنه لم يمتثل للتحذير رغم ذلك، وعرض عليها إيصاله بسيارته إلى الجهة التي تريدها، لكنه رفضت طلبه مرارًا.
ونقلت النائبة أن هناك برلمانيات أخريات يتعرضن لممارسات مشابهة من قبل النائب نفسه، وأن إحداهن كانت ستقوم بضربه، واصفة هذا النائب بأنه مصاب بمرض "التحرش الجنسي"، مطالبة بفتح تحقيق معه حول ممارساته
ونقلت عن زعيم الهيئة البرلمانية التي ينتمي إليها النائب بأنه سينقل شكواها إلى الأمين العام للحزب، لاتخاذ قرار بتجميد عضويته، او إبعاده بصفة نهائية.
كما تقدمت النائبة بشكوى مماثلة لزعيم الكتلة البرلمانية للحزب المنتمية إليه، ملوحة بأنها قد تضطر لعقد مؤتمر صحفي لفضح تحرشاته بها وبزميلاتها الأخريات.
علاوة على ذلك، تقدمت النائبة بشكوى ضد النائب الذي وصفته بــ "الطاعن في السن" إلى حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، متوعدة بأنها جادة في تحذيراتها إذا لم يتوقف عن التحرش بها.
