يثير مشروع قانون الهياكل الرياضية في تونس جدلًا واسعًا قبل عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب. يتجلى الاهتمام والقلق من مختلف الأطراف في المجتمع الرياضي والأولمبي حيال مدى قدرة هذا القانون على حل التحديات الإدارية والتنظيمية التي تواجه الرياضة في تونس.
تم التحدث إلى شكري حمدة، مدير الشؤون القانونية في وزارة الشباب والرياضة، حيث أكد أن مشروع القانون جاهز للعرض على المجلس الوزاري ومن ثم على مجلس النواب، مع التوقعات بتنفيذه في العام القادم. يتألف المشروع من 211 فصلًا مقسمة إلى 7 عناوين رئيسية تشمل هياكل مثل اللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات والأندية.
من بين الجوانب المهمة للمشروع، يبرز التركيز على تكوين وتمويل ورقابة الهياكل الرياضية. كما يحدد المشروع شروط الترشح ويضع آليات للتناوب والشفافية، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة ورياضيي النخبة. يمنع المشروع التداخل بين الأنشطة السياسية والرياضية، ويعزز مفهوم الحوكمة الرشيدة والشفافية.
تشير الملاحظات الأولية إلى وجود بعض المخاوف والتحفظات من بعض رؤساء الجامعات الرياضية، لكن يؤكد حمدة أن الوزارة اعتمدت نهجًا تشاركيًا من خلال مشاركة الأطراف المعنية في صياغة المشروع.
وفي محيط يوضح المزيد من التفاصيل حول المشروع والتحديات المتوقعة، يظهر أن مستقبل الرياضة في تونس يعتمد بشكل كبير على كيفية استيعاب هذا القانون وتنفيذه، مع تحديات تشمل الالتزام بالمعايير الدولية والتوازن بين الشفافية وحقوق الأطراف المعنية.
