أقدم محتجون تونسيون، أمس، على اختراق الحواجز الأمنية والاتجاه لمقر البرلمان لاقتحامه وفتحه بالقوة، رداً على التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وعلى رأسها تعليق أعمال وصلاحيات مجلس النواب. وانتشرت الوحدات الأمنية بكثافة في وسط العاصمة، منذ الصباح الباكر، وقامت باستعمال الحواجز الحديدية في إغلاق كل المداخل المؤدية إلى ساحة باردو حيث مقر البرلمان، وإغلاق كل المداخل المؤدية إليها، في ظل مخاوف من مساعٍ إخوانية للدفع نحو اشتباكات بين قوى الأمن ومتظاهرين.
وأكّدت وزارة الداخلية في بيان، أنّ وحداتها تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، يتحوّزون على أسلحة بيضاء بمحيط باردو، مشيرة إلى أنّه تمّ تقديم المتورطين لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات العدلية بحقهم.
مخطط
وحذّرت أوساط تونسية، من مخطط إخواني للاعتصام أمام البرلمان وتحويل ساحة باردو إلى بؤرة عنف، عبر اقتحام مجلس نواب الشعب والاعتصام داخله، بما يسمح لنواب كتلة حركة النهضة والكتل المتحالفة معها بعقد جلسة عامة.
وسعى منظمو الاحتجاجات المتحالفون مع الإخوان لجمع أعداد كبيرة من المحتجين من كل مناطق البلاد، للضغط من أجل السماح لهم باقتحام البرلمان والاعتصام أمامه، إلّا أنّ السلطات الأمنية منعت المحتجين من تجاوز الحواجز التي تم وضعها لقطع الطريق أمامهم.
وكشف الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ أمينه العام، نور الدين الطبوبي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، تناول الوضع العام في البلاد وأهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 يوليو ليكون فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل.
استفزاز
بدوره، أكّد المحلل السياسي، عمر الحاج علي، في تصريحات لـ«البيان»، أنّ حركة النهضة وحلفاءها أكدوا مرة أخرى أنهم يحتاجون لجمع أنصارهم من كل أرجاء البلاد لتنظيم مسيرة احتجاج لا يتجاوز عدد المشاركين فيها بعض مئات، مشيراً إلى أنّ هدف الإخوان كان ولا يزال استفزاز القوات الأمنية والعسكرية، ومحاولة استدراجها للرد على تلك الاستفزازات بالعنف، الأمر الذي تصر السلطات على عدم الوقوع فيه.
وأضاف الحاج علي، إنّ الصورة باتت واضحة وتتمثل في سعي حركة النهضة لاقتحام البرلمان وعقد جلسة عامة للتمرد بذلك على القانون، إلّا أنّ محاولتها منيت بالفشل الذريع والعجز عن تحقيق أهدافها، مشدداً على أنّ محاولة التجييش التي تدور رحاها داخل وخارج تونس انتهت إلى العجز التام عن تحريك الشارع.
