في خطوة تُحسب لها، ضمنت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي حماية مصالح الفريق بخصوص مهاجمها الدولي فراس شواط، وذلك من خلال تضمين بند تسريحي بقيمة 600 ألف دولار في عقده الجديد، وهو مبلغ لا يمكن تجاوزه دون تعويض مجزٍ للفريق.
هذه الخطوة ليست فقط إجراءً قانونيًا، بل هي رؤية اقتصادية استباقية، خصوصًا أن شواط يُراهن عليه ليكون أحد ركائز المنتخب التونسي في كأس العالم 2026. ووفقًا للوائح الفيفا، فإن مشاركة اللاعبين الدوليين في المسابقة الكروية الأكبر في العالم تُدرّ أرباحًا مباشرة على أنديتهم الأصلية، بعنوان تعويضات المشاركة.
🔍 فرصة رياضية ومكاسب تجارية
إذا ما واصل شواط مستواه التصاعدي ونجح في التألق بالمونديال، فإن احتمالية تلقيه عروضًا من أندية خليجية أو أوروبية تزداد، ما يفتح المجال للإفريقي لجني أرباح مالية معتبرة من بند الخروج، دون الدخول في نزاعات تعاقدية أو رحيل مجاني.
الأندية الذكية لا تُضيّع فرص الاستفادة من لاعبيها، والإفريقي يبدو هذه المرة قد تخلّى عن التسرّب المالي الذي عانى منه في مواسم سابقة، حين غادر لاعبون بارزون دون استفادة تُذكر للنادي.
💼 سياسة رياضية جديدة؟
ما يحصل مع فراس شواط قد يكون بداية تحول في عقلية التسيير داخل الحديقة "أ"؛ حيث يتم الجمع بين المردود الرياضي اللحظي للاعب وبين المردود المالي على المدى المتوسط، عبر بنود تعاقدية دقيقة واستشراف للمستقبل.
وفي ظل أزمة السيولة التي تمر بها جل الأندية التونسية، تبقى مثل هذه العقود الذكية هي السبيل الوحيد لضمان الاستمرارية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بلاعبين دوليين قادرين على جذب الأنظار في البطولات الكبرى.
