أسدل القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، الستار على واحدة من أكثر القضايا المالية إثارة في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بإصداره حكمًا لصالح النجم كيليان مبابي في نزاعه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، على خلفية مستحقات مالية عالقة تعود إلى الأشهر الأخيرة قبل رحيله عن النادي.
ومنذ مغادرته حديقة الأمراء في يونيو 2024 نحو ريال مدريد في صفقة انتقال حر هزّت الأوساط الكروية، لم يغلق مبابي ملفه مع نادي العاصمة، بل فتح جبهة قانونية ثقيلة طالب فيها بأجور أشهر مارس وأبريل ومايو 2024، إضافة إلى منح مالية أخرى، بقيمة إجمالية ناهزت 55 مليون يورو.
محامو باريس سان جيرمان اعتبروا الملف «بلا أساس قانوني»، وذهبوا إلى حد اتهام اللاعب بمحاولة تصفية حسابات مرتبطة بشقيقه الأصغر إيثان مبابي، الذي تم الاستغناء عنه في الفترة ذاتها، غير أن القضاء الفرنسي حسم الجدل.
وكشف موقع «RMC Sport» أن محكمة العمل في باريس وجهت ضربة قانونية موجعة لإدارة ناصر الخليفي، وأقرت أحقية مبابي في تعويض مالي يفوق 60 مليون يورو، ليصل المبلغ الإجمالي إلى نحو 61 مليون يورو، في حكم وصفه متابعون بأنه سابقة ثقيلة في النزاعات بين النجوم الكبار والأندية الفرنسية.
ورغم أن باريس سان جيرمان يستعد لفتح طور قضائي جديد عبر الطعن في الحكم، تشير تقارير إعلامية إلى أن الملف بات شبه محسوم، في ظل قوة حيثيات القرار القضائي.
وفي سياق متصل، يواجه النادي الباريسي نزاعًا ماليًا آخر مع لاعبة فريق السيدات خيرة حمراوي، التي تطالب بدورها بمستحقات مالية، ما يعمّق متاعب الإدارة قانونيًا وماليًا.
من جهتهم، عبّر محامو كيليان مبابي عن ارتياحهم للحكم، مؤكدين أن المعركة لم تكن شخصية، بل مبدئية. وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع: «بعد أكثر من 18 شهرًا من العمل المتواصل، هذا انتصار قانوني كبير. المسألة بسيطة: عندما تؤدي عملك، من حقك أن تتحصل على أجرك».
وبهذا الحكم، يطوي مبابي صفحة شائكة من مسيرته، تاركًا باريس سان جيرمان أمام فاتورة ثقيلة، ورسالة واضحة مفادها أن النجومية لا تُلغي الحقوق، وأن ساحات القضاء قد تكون أحيانًا أكثر حسما من المستطيل الأخضر.
