محكمة النقض القاهرية تلغي احكام الاعدام على عدد من قادة الاخوان المسلمين في مصر وفي مقدمتهم الرئيس السابق مرسي

قضت محكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و22 آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء ما يسمي بالتنظيم الدولي للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني في القضية المعروفة إعلاميًا "بالهروب من سجن وادي النطرون"، أو اقتحام السجون.

وجاء ذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بالإعدام شنقًا لستة متهمين، والمؤبد لـ21 متهمًا، والحبس لمدة عامين لـ 16 متهمًا مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.

وكانت الاحكام المذكورة والصادرة سابقا بعد إدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا وبإجماع الآراء على الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، ورشاد بيومي، ومحيي حامد، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وآخرين هاربين.

وبالسجن المؤبد لكل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمد أحمد أبو زيد ومحمود أحمد أبو زيد، أحمد عبد الوهاب والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حجازي وعبد المنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد العجيزي ورجب عبد الرحيم المتولي وعماد شمس الدين محمد وحازم فاروق ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وإبراهيم أبو عوف.

وبالحبس لمدة سنتين على عدد آخر من المدانين، وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم.

كما وجهت اليهم تهمة ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.